به گزارش مردم فردا،گوشی تلفن همراه مدت‌هاست که در صدر واردات قرار دارد و این روند برای پایان تجارت ایران در سال ۱۴۰۰ هم حفظ شده است. کل تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده که از این رقم صادرات کشور ۱۲۲میلیون تن به ارزش ۴۸ میلیارد دلار صادرات و بیش از ۴۰ میلیون تن به ارزش ۵۲ میلیارد دلار واردات بوده است که بخش قابل توجهی از واردات به کالاهای اساسی اختصاص دارد. گزارش گمرک نشان می‌دهد که گوشی تلفن همراه با 4 میلیارد و۱۶۲ میلیون دلار به وزن ۶۰۰۰ تن در صدر واردات قرار داشته است که نسبت به سال ۱۳۹۹ از نظر ارزش ۷۱ درصد رشد دارد. این در حالی است که در ۱۰ ماه سال گذشته حدود 3.3 میلیارد دلار واردات گوشی تلفن همراه ثبت شده بود. با وجود حواشی که درباره احتمال ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار مطرح بود، این اتفاق نیفتاد و طبق قانون بودجه امسال این واردات همچنان انجام می‌شود ولی به روال سال گذشته حقوق ورودی گوشی‌های با ارزش کمتر از ۶۰۰ دلار با 6 درصد و با ارزش بالای ۶۰۰ دلار با ۱۲ درصد محاسبه می شود، با این تفاوت که نرخ محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه مبادلات الکترونیک یعنی نرخی نزدیک به بازار نزدیک شده است.

واردات بیش از 4 میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه با رشد ۷۰ درصدی، این کالا را همچنان در صدر واردات ایران حتی بالاتر از کالاهای اساسی نگه داشته است.

به گزارش مردم فردا،گوشی تلفن همراه مدت‌هاست که در صدر واردات قرار دارد و این روند برای پایان تجارت ایران در سال ۱۴۰۰ هم حفظ شده است. کل تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده که از این رقم صادرات کشور ۱۲۲میلیون تن به ارزش ۴۸ میلیارد دلار صادرات و بیش از ۴۰ میلیون تن به ارزش ۵۲ میلیارد دلار واردات بوده است که بخش قابل توجهی از واردات به کالاهای اساسی اختصاص دارد. گزارش گمرک نشان می‌دهد که گوشی تلفن همراه با 4 میلیارد و۱۶۲ میلیون دلار به وزن ۶۰۰۰ تن در صدر واردات قرار داشته است که نسبت به سال ۱۳۹۹ از نظر ارزش ۷۱ درصد رشد دارد. این در حالی است که در ۱۰ ماه سال گذشته حدود 3.3 میلیارد دلار واردات گوشی تلفن همراه ثبت شده بود. با وجود حواشی که درباره احتمال ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار مطرح بود، این اتفاق نیفتاد و طبق قانون بودجه امسال این واردات همچنان انجام می‌شود ولی به روال سال گذشته حقوق ورودی گوشی‌های با ارزش کمتر از ۶۰۰ دلار با 6 درصد و با ارزش بالای ۶۰۰ دلار با ۱۲ درصد محاسبه می شود، با این تفاوت که نرخ محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه مبادلات الکترونیک یعنی نرخی نزدیک به بازار نزدیک شده است.